در حکومت اسلامی ایران، از بدو تاسیس تاکنون، قانون‌گذاری درباره‌ی حقوق زن محل بحث و چالش بوده است. این بحث‌ها از آن‌رو ادامه دارد که در قانون اساسی، فقط احکام شرع در جای تنها منبع قانون‌گذاری به رسمیت شناخته شده است و شانس و فرصتی برای قانون‌گذاری با هدف برابری حقوقی زن و مرد اساساً قابل تصور نیست. مهرانگیز کار در آغاز کتاب با تاکید بر نکات فوق نوشته است: «از طرفی تحولات اجتماعی چنان بوده و هست که نیازها و مطالبات زنان امروز ایران نمی‌تواند در قانون‌گذاری بر پایه‌ی شریعت انعکاس داشته باشد. ناهم‌خوانی نیازهای زنان ایرانی با قوانین جاری اوضاع را بحرانی کرده و جمعی از فعالان حقوق زن با قبول درجات بالایی از خطر به برپایی اجتماعات مسالمت‌آمیز اقدام می‌کنند و اعتراض خود را نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز با صدای بلند اعلام می‌دارند.» کتاب قانون‌گذاری درباره‌ی حقوق زن، در برگیرنده‌ی تعاریف و مثال‌هایی است که نشان می‌دهد دیدگاه‌های دینی در مجالس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه با حقوق زنان برخورد کرده‌اند. نویسنده نوشته است: «مقصود از دیدگاه‌های موثر در قانون‌گذاری، دیدگاه افراطیون اسلامی و دیدگاه میانه‌رو اسلامی است. هریک از این دیدگاه‌ها از آغاز انقلاب 1357 در صحنه‌ی قانون‌گذاری حاضر بوده و در بیش‌تر موارد دیدگاه تندرو راه را بر دیدگاه میانه‌رو بسته است. میانه‌روها زیر سلطه‌ی تندروها که در تمام حوزه‌های زمامداری نقش اول را ایفا می‌کنند جرئت نکرده یا نتوانسته‌اند در حدود نظریه‌های فقهی خود که تعدیل و بهبود حقوق زن در پناه آن میسر است به بازنگری قوانین بپردازند.» در این کتاب پژوهشی نویسنده ضمن ارائه تعاریف دو دیدگاه دینی موثر در قانون‌گذاری، تاکید کرده است که در نظام حکومت اسلامی ایران، هرگز نظریه‌ی برابری حقوق زن و مرد که مبتنی بر ضوابط جهانی حقوق بشر است نمایندگانی در نهادهای قانون‌گذاری نداشته است. وی نوشته است: «صاحبان نظریه‌ی برابری یا غیر فعال بوده و در اکثریت خاموش زیسته‌اند، یا در حوزه‌ی حقوق زن فعال شده‌اند که همواره زیر فشارهای امنیتی به‌سر برده‌اند. این برخوردها که به‌تدریج به بحران منجر می‌شود تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکند و دین و حکومت از یکدیگر جدا نشوند ادامه خواهد داشت.» مهرانگیز کار با توضیح این که جوامع مسلمان جهان دیر یا زود زیر سلطه‌ی رشد و سرعت نیروهای ارتباطی خاستگاه جنبش زنان خواهد شد، نوشته است: «بسیاری از صاحب‌نظران طیف مجتهدین و کارشناسان امور دینی اطمینان می‌دهند که قانون‌گذاری بر مبنای ضوابط جهانی حقوق بشر با روح اسلام در تضاد نیست و می‌تواند بحران حقوق زن مسلمان را در جهان امروز مهار کند. هنوز صدق ادعای اینان ثابت نشده، ولی در هر حال بر پایه‌ی نیازهای روز در سراسر جهان رو به گسترش است. سخنگویانی که این‌گونه تفاسیر اسلامی را نمایندگی می‌کنند هنوز در وضعیت حقوقی زنان مسلمان تاثیر‌گذار نبوده‌اند.» به گفته‌ی نویسنده، «کتاب قانون‌گذاری درباره‌ی حقوق زن در سال 1382 تدوین شده است. دو ناشر در داخل ایران، مدت دو سال کوشش کردند برای چاپ و نشر کتاب مجوز اخذ کنند. متاسفانه وزارت ارشاد از صدور مجوز خودداری کرد. بدین‌ترتیب وزارت ارشاد دولت آقای محمد خاتمی و وزارت ارشاد دولت آقای محمود احمدی‌نژاد هر دو در برابر چاپ این کتاب که می‌تواند مانند کتاب مرجع مورد استفاده قرار گیرد مانع ایجاد کردند. لذا کتاب در سوئد منتشر شد تا پژوهشگرانی که حقوق زنان ایرانی را برای تحقیق انتخاب کرده‌اند بتوانند به روند تحولات قانون‌گذاری که در آن شرح داده شده است استناد جویند.» کتاب در سه فصل به تحولات قوانین مربوط به زنان در نیم قرن اخیر می‌پردازد. از جمله به نکاتی چون: «قانون خدمات اجتماعی زنان»، «مراکز رفاه خانواده»، «قانون حمایت خانواده»، «حق قضاوت»، «سن ازدواج»، «نکاح دختران بالغ و رشید»، «ثبت عقد نکاح یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی، «تابعیت زنان»، «استخدام زنان در نیروهای مسلح»، «حضانت مادران»، «تصویب قوانین خشونت‌آمیز علیه زنان»، «سن ورود به مسئولیت جزایی»، «روابط جنسی»، «دیه‌ی زن»، «بی‌اعتنایی به عواطف و حقوق مادر»، «تصویب قوانین و مقررات سودمند به حال زنان»، «شرحی بر عملکرد سایر نهادهای مؤثر قانون‌گذاری درباره‌ی حقوق زن»، «نمونه‌هایی از نظرات فقهای شورای نگهبان»، «نقدی بر عملکرد شورای نگهبان»، «نقدی بر عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «نمونه‌هایی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و ...
| قالب وبلاگ : قالب وبلاگ |
درباره سایت
منوی سایت
آرشیو سایت
پیوند ها
طراح قالب
امکانات سایت